نباشد ) بايد مكلف و عاقل باشند . . سيستانى : بدهكار و طلبكار و كسى كه بر او حواله مىشود بايد بالغ و عاقل باشند . . ( 3 ) گلپايگانى : و همچنين بايد محجور كسى كه حاكم شرع او را از تصّرف در مالش ممنوع كرده نباشند ولى اگر حواله بر كسى كه مديون نيست داده شود در حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده محجور نبودن شرط نيست . صافى : و همچنين بايد محجور كسى كه حاكم شرع ، او را از تصرّف در مالش ممنوع كرده نباشند ولى اگر حواله بر كسى كه مديون نيست داده شود ، اگر حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده محجور باشند ، اشكال ندارد . خوئى ، تبريزى : و معتبر است نيز بدهكار و طلبكار مفلَّس نباشند ، بلى اگر ( تبريزى : ولى اگر ) حواله بر شخص بريء باشد حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشكال ندارد . سيستانى : و نيز معتبر است بدهكار و طلبكار مفلَّس نباشند ، مگر در حواله بر كسى كه بدهكار حواله دهنده نيست كه در اين صورت اگر حواله دهنده مفلس باشد ، اشكال ندارد . ( 4 ) [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام : اراكى و فاضل نيست ] ( 5 ) فاضل : اگر مجتهد جامع الشرايط . . ( 6 ) نورى : ولى اگر حواله بر كسى كه مديون نيست داده شود در حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده ، محجور نبودن شرط نيست ( 7 ) فاضل : و نيز در اين صورت ، اگر حواله دهنده سفيه هم باشد ، اشكال ندارد . مكارم : مسأله حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد ، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند ، ولى حواله دادن شخص ممنوع التصرف ، سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد . زنجانى : مسأله بدهكار و طلبكار بايد مميّز و عاقل باشند و حوالهء مميّز نا بالغ بايد با اذن يا اجازهء ولىّ او صورت گيرد ، و نيز نبايد كسى بدهكار و طلبكار را مجبور كرده باشد و اگر يكى از آنها را مجبور كرده باشند حواله صحيح نيست ، مگر آن كه بعد از بر طرف شدن اجبار ، حواله را اجازه كند ؛ همچنين بايد سفيه نباشند و حوالهء سفيه بدون اذن يا اجازهء ولىّ باطل است ؛ و نيز بايد مفلَّس نباشند ، مگر حواله بر شخصى باشد كه بدهكار نباشد كه در اين صورت حواله دهنده مىتواند مفلَّس باشد . و نيز در صحّت حواله شرط است كه طلبكار شرعاً بتواند براى دريافت دَين خود به بدهكار مراجعه كند ، پس اگر بدهكار بيش از چيزهايى كه در دَين استثناء شده همچون منزل مسكونى نداشته باشد ، چون طلبكار نمىتواند دَين خود را از بدهكار مطالبه كند ، حواله دادن بدهكار صحيح نيست . مسأله 2291 ( اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است ، احتياط واجب آن است كه قبول كند ( 1 ) ولى ( 2 ) حواله دادن سر كسى ( 3 ) كه بدهكار نيست ، در صورتى صحيح است كه او قبول كند ( 4 ) و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است ، جنس ) *